ليس بجديد القول بأننا نعيش مرحلة تشريعية جديدة، حيث ساهمت النهضة التشريعية الكبيرة الحاصلة في دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، الى توفير بيئة مثالية جاذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة ومعززة للنمو الإقتصادي، حيث إزداد حجم التبادل التجاري الإلكتروني بين دول المنطقة، خاصةً بعد شيوع إستخدام تقنيات المعلومات والإتصال المرئي في إبرام العقود وتسوية النزاعات الناشئة عنها خلال جائحة (كورونا)، والذي حدى بالسلطات التشريعية بدول مجلس التعاون لإستحداث قوانين وتشريعات عملية أكثر تطوراً لتواكب هذا العهد الجديد المليء بالتحديات في سبيل تحقيق تطلعات المجلس بتوحيد الأنظمة ومصدر التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومع سعي دول مجلس التعاون في وضع أنظمة تشريعية متماثلة في مختلف الميادين وفقاً لما جاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس، وإنعكاسه على تطويرأداء السلطات التنظيمية والتنفيذية و القضائية وسن تشريعات داعمة لتنفيذ أحكام التحكيم، فقد شجع ذلك الدول الأعضاء الى إشهار عدد كبير من مراكز التحكيم المحلية المتخصصة في مختلف نواحي الإستثمار، وماشهدناه في المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك، بعد إشهار ما لا يقل عن 8 مراكز تحكيم رسمية مرخصة في الآونة الأخيرة.

لذى فإن كل هذه المتغيرات تستحق القراءة المتأنية والوقوف على الواقع الحالي لهذه التشريعات والمراكز، والتي بلاشك ستساهم في صون حقوق المستثمرين والمتعاملين في ظل هذه المنظومة الجديدة التي بدأت تتشكل في دولنا الخليجية، كما تحتاج لإستشراف الرؤية المستقبلية لها تحت الواقع الجديد.